المواصفات الإلزامية ترفع أسعار السيارات 3 آلاف دولار
--------------------------------------------------------------------------------
تتجه أسعار الكثير من السلع الكمالية نحو الارتفاع باستثناء السيارات، والسبب ليس مزيداً من التضخم الذي ضرب أسعار المركبات أصلاً، ولكن بفعل حزمة القوانين الجديدة التي صدرت في كل من أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك في أنحاء كثيرة من العالم من ضمنها اليابان وكوريا.
ووفقا لمسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى، وكذلك خبراء في الصناعة، سترتفع أسعار جميع السيارات الجديدة المنتجة عام 2012 بنحو 3000 دولار على الأقل. وأبرز هؤلاء المفوض الأوروبي لشؤون الصناعة، غونتر فيرهوغن الذي قال، في تصريحات صحافية أخيراً، إنّ اللوائح والمعايير الجديدة التي قررها الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالتجهيز الضروري لكل سيارة بنظام ESP ، الذي يساعد على ثبات السيارات واتزانها على المنعطفات الشديدة، وكذلك نظام الدواليب ونظام مراقبة ضغط الهواء في العجلات، خصوصا خفض نسب ثاني أكسيد الكربون، ستكلّف كلّ سيارة جديدة نحو 2000 يورو في أوروبا ابتداء من .2012
وأوضح فيرهوغن أن استهلاك هذه السيارات البسيط من الوقود سيعوض هذا الارتفاع في سعرها.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن إلزام الشركات ببرنامج «أي أس بي» عام 2012، موضحا أن هناك قبولا واسعا للبرنامج داخل البرلمان الأوروبي، بل إن شركات صناعة السيارات تؤيد هذا البرنامج.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي ارتفاع سعر المركبات والوقود إلى انخفاض مبيعاتها، إذ أعلن اتحاد صناع السيارات في أوروبا أن مبيعات السيارات الجديدة انخفضت في أوروبا في مايو الماضي بنسبة 7.8%، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وسط توقعات بمزيد من التراجع في يونيو. وتراجعت المبيعات في شرق أوروبا التي كانت تعتمد على ازدهار الطلب في أسواق غرب أوروبا.
وأدت بيانات مايو إلى خفض البيانات المجمعة لـخمسة أشهر بنسبة 0.7% عن الفترة المقابلة من عام 2007، إذ تضرر الطلب مما وصفه الاتحاد بزيادة «ضخمة» في أسعار الوقود.
غير أن رئيس مركز دراسات بروموتور أوتو للسيارات جيان بريمو كواجليانو لفت إلى أن مسألة تراجع المبيعات لا تتعلق بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار الوقود، بل بتزايد صعوبة الحصول على قرض لشراء سيارة.
وأضاف انه في حين تحد ارتفاعات أسعار الوقود من قيادة السيارات، فان أزمة الائتمان هي ما يحد من شراء السيارات.
وخفض بنك «جولدمان ساكس» تصنيفه للاستثمار في قطاع السيارات بشكل عام، ما يعكس تباطؤا متقطعا في مبيعات السيارات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار كذلك زيادات كبيرة في أسعار المواد الأولية وأثر أسعار الصرف الراهنة في تقييم البنك لعام .2009
وفي الدول المنضمة حديثا للاتحاد الأوروبي تراجعت المبيعات بنسبة 4.2% في مايو لكنها ارتفعت في الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 9.8%.
يذكر، أن مايو شهد كذلك تراجعا في مبيعات السيارات الألمانية الفاخرة تحت ضغوط ضعف السوق الأميركية وسوقها المحلية، فقد تراجعت مبيعات مرسيدس بنز على مستوى العالم وتباطأ نمو مبيعات «بي.إم.دبليو» و«أودي».
من جهتهم، توقّع خبراء صناعة السيارات الأميركية أن تؤدي القوانين الجديدة التي أقرها الكونغرس إلى رفع السعر من هنا وإلى حدود 2015 أي السنة التي تكون فيها جميع اللوائح قيد التنفيذ. غير أنّ المحللين يقولون إنّ العملاء سيتمّ تعويضهم من حيث أنّ السيارات الجديدة ستكون أفضل من حيث استهلاك الوقود.
وسبق لكثير من مديري شركات صناعة السيارات في مختلف أنحاء العالم أن أعلنوا أنّ الوصول إلى هدف 130 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكلّ كلم مقطوع، سيكون متأكدا انطلاقا من 2015.
الإثنين يوليو 07, 2008 7:19 am
